سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در هفتاد و یکمین نشست خبری خود با اعلام این مطلب افزود: بحث لایحه جامع وکالت از چند نگاه قابل بررسی است نخست اینکه لایحه وکالت لایحه‌ایی قضایی است یا خیر.
برداشت قوه قضاییه این است که این لایحه قضایی است و برنامه پنجم قوه قضاییه را مکلف کرده این لایحه را آماده کند. بنابراین اگر این لایحه قضایی نبود چرا قوه قضاییه باید مکلف می‌شد.
اژه‌ای تصریح کرد: طبق تفسیر شورای نگهبان و بند 13 سیاست‌های کلی نظام که تصریح شده است امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت و... برعهده قوه قضاییه است به این نتیجه می‌رسیم که وکالت امری قضایی است پس از این جهت که لایحه وکالت قضایی است تردیدی وجود ندارد.
وی ادامه داد: لوایح قوه قضاییه از طریق دولت به مجلس ارائه می‌شود و طبق قانون دولت نمی‌تواند در لایحه قضایی دخل و تصرف کند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخی گفته‌اند تفسیر شورای نگهبان این است که در فصل یازده قانون اساسی آمده است لایحه قضایی باید مفاد قضایی داشته باشد و آنچه در فصل یازدهم و سایر فصول آمده است ولی برخی سایر فصول را از این قانون حذف کرده‌اند.
اژه‌ای مطلب قابل تأمل بعدی را وجود قانون در عرصه ارسال لایحه قضایی به دولت دانست و گفت: قبلاً قانونی نداشتیم که لایحه ارسالی قوه قضاییه به دولت ظرف چه زمانی به مجلس ارائه شود و ممکن بود دولت این لوایح قضایی را برای مدت‌ها نزد خود نگه دارد.
وی تأکید کرد: در سال‌های اخیر قانونی تصویب شد که لایحه ارسالی قوه قضاییه به دولت باید ظرف 3 ماه به مجلس ارائه شود در غیر این صورت 3 ماه دیگر فرصت داده می‌شود و این اگر در این 6 ماه به مجلس ارائه نشد قوه قضاییه می‌تواند مستقلاً این لایحه را به مجلس ارسال کند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: دو بحث در خصوص قانون وکالت وجود دارد نخست اینکه دولت آیا در زمان مناسبی این لایحه را فرستاده است دوم اینکه اگر چنانچه دولت لایحه قوه قضاییه را به گونه‌ای تغییر داد که خلاف تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی عمل کرد و آن را تغییر داد آیا می‌توان گفت لایحه را فرستاده است یا این فرستادن به مانند عدم ارسال است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده است دخل و تصرف زیادی داشته است و قوه قضاییه لایحه را لایحه خود نمی‌داند و در این رابطه در فرصت لازم اقدام خواهد کرد و اکنون به مجلس اعلام کرده است که این لایحه، لایحه قوه قضاییه نیست.
وی نتیجه‌گیری کرد که لایحه قانون وکالت ارسال شده لایحه قوه قضاییه نیست و در آن تغییرات زیادی صورت گرفته است ضمن اینکه لایحه وکالت، لایحه‌ای قضایی است و طبق تفسیر شورای نگهبان دولت حق تغییر لایحه قضاییه را ندارد.
